نقش سازمانهاي غير دولتي در حل مشكلات جوامع روستايي
نقش سازمانهاي غير دولتي در حل مشكلات جوامع روستايي
Roles of Non-Governmental Organizations (NGO) in solving problems of rural societies
غلامعلي رنجبر
Gholam Ali Ranjbar
استاديار دانشگاه مازندران
ضرورت فعاليت با توجه به واقعيتهاي موجود هم در سابقة فرهنگي روستاهاي ايران و هم در سابقة كاركردي نظام اداري كشور به حدي بالا است كه انكار آن ممكن نيست. يكي از مشكلات عمده در ساختار اداري دولتي در كشور، وجود بوروكراسي سنگين توام با روابط بسيار پيچيده و در بسياري از موارد مشكوك و باندي در شبكه هاي مختلفي است كه ظاهراَ به منظور تسهيل ارتباط دستگاههاي دولتي با مردم، مخاطبان، بهره برداران يا توليد كنندگان به وجود آمده اند. در سابقة تاريخي مردم،هميشه مشكل بخصوص در روستاها به دست خود كشاورزان حل و فصل شده است و در هر جا كه پاي ادارات دولتي به ميان كشيده شده وضع نه تنها اصلاح نشده و سر و سامان نگرفت بلكه روابط ناسالم توام با گرفتاريهاي جديد بر آن اضافه شد و زندگي راحت و بدون دغدغةروستايي را دچار تزلزل و تغيير آن هم نه در جهت اصلاح كه در جهت انهدام روابط ارزشمند نموده است. زماني در روستاها ريش سفيد محل فردي بود كه بع=ه لحاظ معنوي مورد قبول مردم بود و به نوعي بزرگ محله محسوب مي شد و پردة احترام بين او و مردم وجود داشت. در دورة پس از اصلاحات ارضي و انقلاب سفيد نفوذ فرهنگ ويژه اي تحت هدايت و حمايت دستگاههاي دولتي به داخل روستاها شروع شد و به دليل وجود روح سادگي و خلوص و صفا در روستاها سريع شروع به رشد نمود و روابط مستحكم روستائيان را در هم ريخت و ساختار احترام به ريش سفيد كه يك NGO به معناي واقعي و تمام عيار بود را نابود كرد و در عوض خانه هاي انصاف و حمايتهاي ژاندارمري و دادگستري را براي حل و فصل دعاوي مردم جايگزين آن نمود. فقط همين تغيير كافي بود كه ميزان پديدة طلاق در روستاها از رشد قابل توجهي برخوردار شود. چرا كه در سيستم حاكميت ريش سفيدي اصل بر نصيحت و جلوگيري از بروز اختلاف در زندگي و مانع وقوع طلاق بود و انجام آن به لحاظ اجتماعي بشدت مطرود و غير اخلاقي بوده است. ولي در سيستم خانة انصاف و دادگستري حل مشكل را در جدايي زوجين جستجو كرده و به خاطر عدم وجود رابطة اخلاقي و باور و ايمان مردم نسبت به دادگستري ها و ژاندارمري ها و خانه هاي انصاف نصايح ظاهري نيز بلاتاثير بودند. البته خانه هاي انصاف با وجودي كه تحت حمايت دولت تشكيل مي شد، در بعضي از موارد كه از ريش سفيدان متنفذ محل استفاده كرده بودند تا حدودي مشكل گشا بودند ولي همين ارتباط با سيستم دولتي و باورمندي مردم به مراجع تقليد و روحاني روستا ايمان مردم نسبت به ريش سفيدان وارد شده در پروسة خانة انصاف را تضعيف نموده بود.
هدف در اين نوشتار نشان دادن مواردي است كه حضور سيستم دولتيمشكلات جديدي را براي روستايي به وجود آورد و به جاي رسانيدن منفعت به روستايي كه ظاهراَ هدف از حضور اين گونه بيان و تبليغ شده است، مخاطرات و مضرات جديدي را براي روستايي فراهم نموده است.
آنچه به ياد مي آيد در قبل بذور كاشتني براي محصول پنبه توسط مردم مستقيماّ از بازار كه تجارتخانه ناميده مي شد تهيه مي شد. گرچه تاجر كلاههاي گشادي بر سر خلق الله مي گذاشت و با فروش به صورت سلف و غيره حقوق روستائيان را پايمال مي كرد، ولي حلال مشكلات مردم بود و سرعت انجام كار به حدي بود كه با تحويل جنس يا وام به مقداري كه خود تاجر تشخيص مي داد كه برگشتش امكان پذير باشد، مشكل نقدينگي زارع در حد نوشتن مورد در دفتر في المجلس حل مي شد. سيستم دولتي جايگزيني براي اين امر اين شد كه تعاونيهاي روستايي با چه بوق و كرنايي تشكيل شد (به ظاهر غير دولتي ولي عميقاَ دولتي و ارتزاق كنندة از خوان دولت) و مردم را براي تحويل جنس در صفهاي طولاني قرار داد. باور مردم را نسبت به ايمان تحويل دهنده كه براي سرعت بخشيدن به هر دو مورد توقع دريافتي هاي غير قانوني از زارع را داشت از بين برد يا سست كرد.
اين پديده آن چنان رشد كرد كه بدون رشوه يا به اصطلاح خودشان پول چايي و شيريني هيچ كاري با سرعت لازمه حل نمي شد. رفته رفته سطح توقعات بالا رفت و متوقع دريافت مبالغ بالاتري هم شدند. تازه اينها بخش كوچكي از مشكل بود و مشكل اصلي زماني آغاز شد كه عناصر زيركتر تعاونيهاي روستايي اقدام به تشكيل گروههايي تحت عنوان شركت و يا مجموعة تجاري در بيرون از تعاوني نموده و همين كار تحويل پنبه دانه را با قيمت بالاتر ولي در زمان سريعتر انجام مي داد. از آنجا كه خود در دستگاه تعاوني روستايي نفوذ داشت، به راحتي كار واسطه گري را انجام مي داد و با دريافت پول قابل توجهي در تسريع معجزه مي كرد. توام با پنبه دانه نيازمنديهاي وابسته به آن نيز وضعيت مشابهي پيدا كرد. مثلاً كود يا سم كه بعداً به دليل مشكلات فوق العاده بالا تحت نظارت دولت و با تاسيس شركتهاي ديگري به صورت سهميه اي كار مي كردند، عملاً وضعيت كاملاً مشابه و يا حتي بمراتب بدتر از شركتهاي تعاوني پيدا كردند. وقتي شركتهاي غير دولتي تاسيس شده مورد مطالعه قرار مي گيرد ملاحظه مي شود كه يك سر آن به يكي از كاركنان يا متنفذين در دستگاه كشاورزي سابق متصل بوده و شيب اين ارتباط با مسير عبور اجناس مربوطه را صرفاً از طريق اين شركتها به دست مردم رقم مي زد. اين شركتها غير از بخش كوچكي از اجناس را كه براي نشان دادن اينكه آنها را توزيع كرده اند قسمت عمدة آنها را به صورت آزاد و با قيمتهاي بسيار بالاتر به مردم مي دادند و براي اينكه سهميه آنها از شركتهاي دولتي به راحتي دريافت شود، رابطين خود در سيستم دولتي را به انحاء مختلف راضي مي كردند. البته چنانكه متذكر شد بسياري از رابطين خود سهامداران يا مديران اين شركتها بوده اند.
خلاصه اين شد كه پنبه دانه با سه برابر قيمت واقعي و كود و سم و ساير مايحتاج با چندين برابر قيمت واقعي باز هم با استفاده از سيستم بازار به دست زارع برسد. در اين ميان اين زارع بود كه بايد بخش قابل توجهي از درآمد خود را كه در سابق از طريق تجار مورد اعتماد تا حدي سركيسه مي شدند ولي رابطة ايماني و اخلاقي بين آنها حاكم بود، بايد به نوكيسه گان و شركتهايي مي دادند كه اصلاً ايماني هم به آنها نداشتند. حتي در شرايط حاضر نيز سوبسيدهاي ارائه شده براي بخش كشاورزي در قالب كود، سم، بذر و غيره در واقع چيزي را نصيب زارع نمي كند، بلكه مستقيماً اختلاف ميزان سوبسيد داده شده و قيمت بازار به جيب واسطه هاي عرضة اين محصولات مي رود و زارع در عمل همان مبلغي را كه قيمت بازار آزاد آن است مي پردازد.
نكته اي كه در اينجا حائز اهميت است اين است كه مردم حوصلة كاركرد لاكپشتي سيستم دولتي را ندارند و مجدداً با قيمت بسيار بالاتر سيستم ارتباط هما سيستم سنتي قديمي با شكل و شمايل جديدتر شده است. مثلاً براي تحويل گندم يا سويا كه مردم مجبورند آن را به تعاونيهاي روستايي تحويل بدهند چه مصيبتهايي به مردم تحميل مي شود كه اگر حتي با قيمت كمتر تاجري اقدام به خريد نمايد، حاضرند وارد معامله شده و زودتر به كار و زندگي خود برگردند. يك تجربه در تحويل برنج در مازندران نشان مي دهد كه براي تعيين درصد خرده موجود در برنج فردي كه مخصوص اين كار است با استفاده از وسيله اي بنام سوك كه در كيسه ها فرو مي كند و بطور تصادفي مقداري از برنج را با خود بيرون مي آورد، ميزان خرده را اندازه گيري مي كند. قيمت گذاري دولتي برنج با ده درصد خرده برابر مثلاً 3500 ريال به ازاء هر كيلو تعيين شده است ولي با احتساب ميزان خردة تا 18 درصد اين قيمت به كيلوئي 2500 ريال يا كمتر تقليل مي يابد. رقم اختلاف با توجه به ميزان برنجي كه فرد تحويل مي دهد به قدري بالا است كه تحمل آن براي فروشنده بسيار سخت است. از افراد تعاونيها گروههايي در صفهاي تحويل به صورت مخفي و ناشناخته نقش هدايت اين گونه افراد به انبارهاي خصوصي را بر عهده دارند و مثلاً برنج فوق را با 12-14 درصد خرده با قيمت كيلويي 3000 ريال خريداري مي نمايند و مجدداً عوامل آنها همان برنج را براي تحويل به تعاوني روستايي مي آورند و همان متخصص تعيين درصد خردة همان برنج را با خردة 8 الي 10 درصد اعلام مي كند و بابت آن كيلويي 3500 ريال پول پرداخت مي شود. بگذريم از نوع برنج كه باز هم تخلفاتي در اين رابطه صورت مي گيرد. مردم با هوش و ذكاوتي كه دارند تمام اين روابط پنهان را مي دانند ولي اين را هم مي دانند كه امكان مبارزه با اين جماعت توسط دولت وجود ندارد. يعني نمي شود با يك سيستم اداري فشل با اين معضلات كه پديد آمدةاز خود سيستم است مبارزه نمود.
علاوه بر اين تاثيرات منفي ديگري كه وجود دارد، با فرض اينكه مثلاً كود يا سم در سيستم دولتي به موقع تحويل زارعين با نفوذ و متمول شده باشد، افراط در مصرف از پديده هايي است كه در اثر آن به وجود آمده است. در اثر عدم وجود گروههاي محلي ترويجي و عدم ارتباط بموقع و گسترده مردم با مروجين با ديدن هر كرمي سمپاش روشن شده و پر از سم بر دوش زارع در داخل مزرعه جولان مي دهد. گاه شده است كه به جاي يك استكان سم در حجم مشخصي از آب، زارع براي افزايش تاثير راساً اجتهاد نموده و اقدام به مصرف دو استكان در همان حجم نموده است و يا حتي غليظ تر و تازه با وضعيتي كه نه بحث كليبره كردن سمپاش و تنظيم ميزان پاشش با سرعت حركت زارع مطرح است و نه بهداشت استفاده از سم كه استفاده از لباسهاي مخصوص و ماسك و غيره را توصيه نموده به صورت نسبتاً لخت و صرفاً با پوشيدن عورتين و بدون ماسك اقدام مي نمايد و شايد به همين دليل اكنون شاهد انواع بيماريها در بين زارعين ناشي از در معرض قرار گرفتن با انواع سموم خطرناك هستيم. مشاهده شد در مزرعه پنبه اي حتي بيش از 11 بار براي مبارزه با انواع آفات در طول دورة رشد با دز بالا سمپاشي انجام شده است. يعني هم دز مصرفي بالا بوده و هم تعداد دفعات سمپاشي افزايش داده شد. در مصرف كود هم همين افراط به دليل فوق باعث خسارات كوتاه مدت به محصول و خسارات دراز مدت به تركيبات فيزيكي و شيميايي خاك شده است. علاوه بر آن بخش قابل شستشوي كود و سم از طريق رواناب سطحي و منابع آب زير زميني به رودخانه ها و در نهايت به درياها منتقل شده و در چرخة حيات توسط آبزيان تغذيه شده و مجدداً به انسان برگشت داده شده و در بافت چربي انسان به صورت تجمعي جمع شده و در زمان مشخص خود با رسيدن به دز مشخص آثار و عوارض خود را بروز مي دهد. اينها نمونه هايي از اثرات كارگشايي سيستم دولتي براي زارعين و بهره برداران بوده است. در امور مربوط به دام و شيلات، باغباني و... نيز وضع به همين منوال است.
به عنوان نمونه در شيلات دو نوع سيستم صيد در شمال وجود دارد كه يكي از آنها به پره معروف است. سيستم صيد پره مجموعه اي از تعاونيهاي صيد و صيادي را تشكيل مي دهد. گذشته از مسائل ديگر موجود در شيلات و بخصوص حراست دريا كه به نيروي انتظامي ارتباط پيدا مي كند، نمونه اي شايع در ماه آخر سال براي تامين ماهي شب عيد كاركنان اتفاق مي افتد كه عناصر حراست در سر هر تور ماهيگيري حاضر شده و مقدار قابل توجهي از ماهيان سفيد درشت را بدون پرداخت وجهي با استفاده از عنصر رعب و وحشت و زير سبيلي رد كردن مقاديري از قاچاق و ناديده گرفتن آنها و برخي از خطاهاي صيادان، آنها را براي خود و همكاران بر مي دارند و اشك صيادان و زحمتكشان را در مي آورند. در منابع طبيعي تحت عناوين مختلف موجبات تسهيل ورود يك شركت خاص به صحنة برداشت غير مجاز و افراطي فراهم مي شود و بابت آن شركت به كارمندان، جنگلبانان و ... منابع طبيعي رسيدگي لازم را مي نمايد و اين امر به صورت يك باندي در آمده است كه دامان بسياري را آلوده نموده است. حتي عمق اين آلودگي تا قوة قضائيه را نيز بعضاً در بر گرفته است. در امور دام تامين علوفه و دان مورد نياز حديثي مشابه كود و سم دارد و در قضية قبلي و منسوخ شده خريد گوشت مازاد و تنظيم بازار افتضاحات عديده اي پديد آمد كه در مازندران به مفقود شدن آثار حداقل 2000 تن گوشت مرغ شهرت پيدا كرد و نقل مجلس و روزنامه ها و فكاهي پردازان شده بود. در امور دامپزشكي قضيه رد و بدل كردن داروهاي دامي به صورت قاچاق و سر كيسه كردن دامداران جهت تلقيح مصنوعي و غيره وضعيتي مشابه دارد و...
راستي چاره چيست؟ آيا مي شود با اتكاء به اين سيستم دولتي خدمتي را متوجة بهره برداران نمود؟ آيا گروههاي NGO مي توانند منشاء اين خدمات قرار بگيرند و با اعتماد سازي و ايجاد باور در مردم نسبت به حل اينگونه معضلات اقدام نمايند؟ آيا حمايت از گروههاي NGO مي تواند مردم و علي الخصوص جوانان را به ساخت زير بناهاي اخلاقي و فرهنگي مبتني بر درستي، راستي و صداقت جهت پيشرفت و استفاده بهينه و مطلوب از منابع انساني، منابع طبيعي و سرمايه اي منجر شود؟ آيا حمايتهاي بين المللي و انتقال تجارب كشورهاي موفق در اين زمينه و يا توسعه تجربيات موفق داخل كشور از نقطه اي به نقطة ديگر مي تواند به عمومي شدن توجه به گروههاي NGO كمك نمايد؟
به حضرت دوست بگوئید جداً دوستت دارم.