مطالب 6 شماره قبل به صورت جداگانه تهیه شده بود ولی دوست عزیزم که آن را برای سایت های عدالتخانه و مازندنومه ارسال داشتند آنها را یکجا نموده و بعضاً تفکیک آنها از همدیگر قابل تشخیص نبود.  گرچه لازم نبود عنوان و سابقه حقیر ذکر شود ولی سایت مازندنومه که بنده شناختی راجع به مدیران و دست اندرکاران محترم و خدوم آنها ندارم ظاهراً در داخل پرانتز عنوان مدیر اسبق جهاد کشاورزی استان را ذکر نمودند که به لحاظ تاثیر گذاری مطالب بهتر بود به عنوان یک شهروند عادی معرفی می شدم.  چرا که انتظار در نگارش مطالب با ادبیات مناسب و استخدام دقیق تر کلمات و اصطلاحات برای خواننده ایجاد می نماید که کار مرا قدری سخت تر می نماید.  به اطلاع می رساند اینجانب نه یک ادیب هستم و نه یک نویسنده حرفه ای ولی به دلیل تمریناتی که در انشاء نویسی از دوره دبیرستان داشتم نصفه و نیمه می توانم مطالبی را با سرعت به رشته تحریر در بیاورم و انتقال مفاهیم را از ذهن خودم به ذهن خواننده با بکار گیری شیوه ساده نگاری انجام دهم. 

 

در شماره های قبلی با تاکید بر یکی از شعارهای انتخاباتی جناب دکتر احمدی نژاد مبتنی بر برخورد با مدیران سعی در باز کردن اشکال مختلف رانت خواری و باج دهی و سوء استفاده از فرصت مدیریت نمودم.  هرچند مسائل عدیده ای از مواردی که می تواند مشمول این فصل از مسئله شود ولی طولانی شدن بیش از حد مطالب ممکن است حوصله خواننده را سر ببرد و او را از پیگیری موارد بعدی منصرف نماید.  لذا سعی می شود این بحث را به طور موقت رها کرده و به موارد دیگری از شعارهای استخدام شده توسط ایشان بپردازم. 

2-  تک رقمی کردن نرخ سود بانکی.  شاید مسئله ساده به نظر برسد ولی از حرکت های بسیار خوب و قابل تحسین مجلس هفتم بدور از بحث گرایش های سیاسی بحث جهت گیری آنها در کاهش نرخ بهره بانکی بوده است.  در همین رابطه تقریباً تمام بانک ها موضع شدیدی علیه مجلس اتخاذ کرده و وزیر اقتصاد و دارایی وقت جناب آقای صفدر حسینی نیز سعی در توجیه نرخ بالای سود بانکی را داشتند.  بحث اصلی بر سر این مسئله بود که بانک ها با در آمدهای یا مفتی که از قبل سپرده های قرض الحسنه سپرده گذاران و خواب وجوه کلان دستگاههای دولتی و گردش مالی واسطه ای صاحبان سرمایه های پر تحرک اقتصادی و شرکت ها و غیره مستقیماً در ایجاد تورم در جامعه نقش داشته و فضای کار و قیمت نهایی کالاهای تولیدی را برای مردم بسیار گرانتر می نمایند.  هر سرمایه ای که برای تولید به کار گرفته می شود با نرخ سود بیش از 36% و به ظاهر 28% و 23% بانک ها مواجه است و در واقع از همان اول هر کالایی را که به دست مشتریان و مصرف کنندگان می رسد با حداقل 36% گرانتر از بهای واقعی تولید نرخ گذاری می شود.  در واقع بانکها مانند دستگاه بزرگ مکش عمل می کنند که توسط تولید کننده بخش قابل توجهی از سرمایه های مصرف کننده را میک می زنند.  اگر نرخ تمام شده کالایی 100 تومان باشد بیش از 36 تومان آن بناحق توسط بانک بر مردم تحمیل می شود.  و کالایی که می توانست با نرخ 70 تومان نصیب مصرف کننده بشود را بدون جهت با نرخ 100 تومان بر او تحمیل می نمایند.  از زمان دولت سازندگی وضعیت سود آور شدن بانکها، بیمارستانها، و همه دستگاهها و شرکت های دولتی ارائه کننده خدمات به مردم نظیر شرکت های نیرو، آب و فاضلاب، مخابرات، پست، و ... مد نظر قرار داده شد و درآمدهای ظالمانه ای را از مردم اخذ نمودند که زندگی را به طور یکجانبه بر شهروندان سخت کردند.  همین گران کردن خدمات دولتی باعث گران کردن سایر کالاها و خدماتی شد که توسط شهرداری ها و شرکت های عمومی و غیر دولتی و بازار و حمل و نقل و غیره به مردم ارائه می شد.  سیاست تثبیت قیمت ها یک نیاز اساسی برای ایجاد روحیه اطمینان برای شهروندان بود.  شاید پشتیبانی آقای دکتر احمدی نژاد از این حرکت در قالب شعار تک رقمی کردن نرخ سود بانکها یکی از عوامل بسیار مهم در اقبال شهروندان به سمت ایشان باشد.  مطابق آنچه در دفاع یا رد پروژه تک رقمی کردن یا کاهش نرخ بانکی ارائه شده بود بانک ها موظف بودند که فقط تا سر حد 3% از پول سپرده گذاران برای تامین مخارج خود بهره طلب نمایند اما حرص و آز بی پایان آنها و احساس قدرت و پشتوانه با متصل کردن خود به کانون های تاثیر گذار و ایجاد رعب و وحشت در دولت با تاریک نشان دادن آینده و سیاه نمایی دور نمای این اقدام سعی زیادی در جلوگیری از اجرای آن نمودند و احتمالاً برای نشان دادن محکوم به شکست بودن این سیاست ها اقداماتی را در جهت تولید بحران های مصنوعی و کاهش حجم سرمایه گذاری و متراکم نمودن نقدینگی در بانک ها و عدم ارائه تسهیلات بانکی بنمایند.

اگرچه در تمام دنیا بانک ها از رونق خوبی برخوردارند و ساز و کار پولسازی را خوب بلد هستند ولی نرخ سود انها فوق العاده پائین است و نه تنها تک رقمی است بلکه تا حد ممکن کمتر از عدد 9% قرار دارد.  نمونه آن در کشورهای صنعتی اروپایی و آمریکایی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه سریع می باشد.  بنا به دلیل برخورد اختصاری با موضوعات و کم حجم نوشتن مطالب در شماره های آینده به توضیح بیشتر پرداخته خواهد شد.